
لشخص الاعتباري زي الشركات ممكن يُسأل جنائيًا في حالات معينة، زي لو ارتُكبت جريمة باسمها أو لصالحها، وكان فيه علم أو إهمال من الإدارة.
المسؤولية هنا مش بتلغي مسؤولية الأشخاص الطبيعيين، لكنها بتضيف بعد جديد لحماية المجتمع من الجرائم الاقتصادية والتنظيمية.