مبدأ الشرعية من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، ويقصد به “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”. يعني لا يجوز معاقبة شخص على فعل لم يجرّمه القانون من قبل.
نصت المادة 66 من الدستور المصري على هذا المبدأ، وكمان المادة 1 من قانون العقوبات.
ده بيضمن حماية لحقوق الأفراد ومنع التعسف في استعمال السلطة.
محكمة شبين الكوم الابتدائية ...
لشخص الاعتباري زي الشركات ممكن يُسأل جنائيًا في حالات معينة، زي لو ارتُكبت جريمة باسمها أو لصالحها، وكان فيه علم أو إهمال من الإدارة.المسؤولية هنا مش بتلغي مسؤولية الأشخاص الطبيعيين، لكنها بتضيف بعد جديد لحماية المجتمع من الجرائم الاقتصادية...
القانون المصري بيفرق بين العقوبات الأصلية، زي السجن أو الغرامة، والعقوبات التكميلية، زي الحرمان من بعض الحقوق المدنية.العقوبات التكميلية بتكون تبعًا لطبيعة الجريمة، وغالبًا بتساعد في منع الجاني من تكرار الجريمة أو التأثير على المجتمع مرة تانية.